الباحث/ إبراهيم بن عبد العزيز الوقداني
باحث ماجستير قانون عام، جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية
doi.org/10.52132/Ajrsp/v6.62.4
هدف البحث إلى تسليط الضوء على إشكاليات تنفيذ الأحكام الإدارية، كما هدف إلى مناقشة مفهوم القوة اللازمة لتنفيذ الأحكام الإدارية، وإلى تحليل مفهوم الغرامة التهديدية مع التركيز على مفهومها وخصائصه، ولا سيما التعرف على سلطة القاضي في الحكم بالغرامة التهديدية، فحري بنا دراسة الغرامة التهديدية بوصفها أحد أساليب التنفيذ الإداري، مما يستدعي الضرورة لإجراء دراسة متخصصة تركز على هذا المجال وعلى العقبات التي تعترضه، ويأتي ذلك في سياق نفاذ نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، الذي أدى إلى إصدار أحكام جديدة، ومن ثم فإن استكشاف فعالية العقوبات التهديدية كأحد الوسائل المتاحة في التنفيذ الإداري يعد من الضروريات، حيث توصل البحث الى عدة نتائج عن طريق استخدام المنهج الوصفي، والمنهج التحليلي، أن إنشاء محاكم تنفيذ مختصة وتحديد الإجراءات المناسبة يسهل عملية تنفيذ السند وفرض العقوبات في حالة عدم التزام المدين، وأن الغرامة التهديدية تعمل كوسيلة لتشجيع المدين على الالتزام بالسند، حيث يتحمل تبعات عدم التنفيذ بشكل مالي، كما يوفر النظام القانوني سلطة القاضي لفرض الغرامات التهديدية كوسيلة لضمان حقوق الدائن وتعويضه عن الخسائر التي قد تلحق به جراء عدم الالتزام بالسند، وأهم ما أوصى البحث به أنه من الضروري تبسيط الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بتنفيذ السند وفرض الغرامات التهديدية، مما يسهل عملية الالتزام ويزيد من فعالية النظام التنفيذي، ينبغي تعزيز التوعية القانونية للمواطنين والمؤسسات بحقوقهم والالتزامات المترتبة عليهم.
الأحكام الإدارية، المدين، الغرامة، التهديد، التنفيذ الإداري.
تحميل PDF